انطلاقاً من مسئوليتها الوطنية وحرصاً على حماية المال العام تلتزم جامعة طنطا بنشر المباديء والأخلاقيات وتبني السياسات التي تستهدف مكافحة الرشوة والفساد، واتخاذ كافة السبل والوسائل الإدارية والقانونية في هذا الصدد.
-المباديء الحاكمة:
تلتزم جامعة طنطا بتبني ونشر مجموعة من المباديء الحاكمة بين العاملين بها تستهدف نبذ ومواجهة الرشوة والفساد بكافة أشكالهما وصورهما، حيث تتمثل تلك المباديء في النزاهة، والشفافية، والالتزام، والرقابة، والمحاسبة.
النزاهة والشفافية: تلتزم جامعة طنطا بإقرار وتطبيق مبدأ النزاهة والشفافية في كافة تعاملاتها المالية مع الموردين والمتعاقدين معها من خلال اتخاذ كافة الإجراءات الإدارية التي تعكس هذا المبدأ لضمان عدم إهدار المال العام، كما يتم مراعاة هذا المبدأ في كافة القرارات الإدارية التي تصدرها الجامعة.
الالتزام: تحرص جامعة طنطا على التأكد من التزام العاملين بها بتبني المباديء وتطبيق اللوائح والقوانين المتعلقة بمكافحة الرشوة والفساد، من خلال المتابعة المستمرة للتأكد من سلامة الإجراءات والقواعد الإدارية والمالية المتبعة في عمليات الشراء والتعاقدات وكافة المعاملات المالية والقرارات الإدارية للجامعة.
الرقابة: تلتزم جامعة طنطا بإجراء عمليات الرقابة المستمرة على كافة أنشطتها المالية والإدارية داخلها لمنع ومواجهة كافة أشكال وصور الرشوة والفساد.
المحاسبة: تلتزم جامعة طنطا بمحاسبة ومعاقبة كل من يثبت تورطه في تقاضي الرشوة بكافة أشكالها سواءً كانت مالية أو عينية أو خدمية أو غيرها، كما تعاقب كل من يتورط في فساد إداري طبقاً للقانون.
-الإطار القانوني:
تتبع الجامعة الاستراتيجية الوطنية لمكافحة الفساد وفق الإرداة الحقيقية للشعب المصرى والإرادة السياسية لمكافحة الفساد انطلاقا من المرحلة الاولى للاستراتيجية عام 2014 -2018 مروراً بالمرحلة الثالثة من العام2023- 2030 تطبيقاً لما تضمنه الدستور المصرى لعام 2014 فى الفصل الحادي عشر منه، وعقب إقرار مصر اتفاقية الاتحاد الأفريقى لمنع الفساد ومكافحته عام2003 والتصديق على اتفاقية الأمم المتحدة لمكافحة الفساد عام 2005 والاتفاقية العربية لمكافحة الفساد عام 2014، وفى على ضوء التشريعات الوطنية ابتداءا من الباب الثالث والرابع من الكتاب الثانى من قانون العقوابات المصرى بشأن جرائم الرشوة والعدوان على المال العام، مروراً بالقانون رقم 62لسنة 1975 بشأن الكسب غير المشروع والقانون رقم 106لسنة 2013 فى شأن حظر تعارض مصالح المسئولين فى الدولة انتهاءً بالقانون رقم 80 لسنة 2002 بشأن مكافحة غسل الاموال المعدل بالقانون رقم 154لسنة 2022 ، وذلك انطلاقاً من مسئولية الجامعة كمؤسسة علمية وتعليمية مصرية.
-الإجراءات الإدارية والتدابير الاحترازية المتبعة لمنع الرشوة والفساد من المنبع:
و تتمثل الإجراءات الإدارية في :
وضع سياسات وإجراءات واضحة : قانون تنظيم التعاقدات الحكومية رقم ١٨٢ لسنة ۲۰۱۸ ويسري القانون على جميع الجهات التي تضمها الموازنة العامة للدولة، ووحدات الجهاز الإداري للدولة من وزارات ومصالح وأجهزة لها موازنات خاصة، ووحدات الإدارة المحلية، والهيئات العامة الخدمية والاقتصادية، وما يتبع هذه الجهات من وحدات ذات طابع خاص
فصل المهام : يتم فصل المهام بين الموظفين المسؤولين عن عمليات الشراء، بحيث لا يكون هناك موظف واحد مسؤول عن جميع مراحل العملية.
التناوب الوظيفي : يتم تطبيق نظام التناوب الوظيفي بين الموظفين المسؤولين عن عمليات الشراء، وذلك لتقليل فرص التواطؤ والفساد.
التدريب والتوعية : يتم توفير التدريب والتوعية للموظفين حول مخاطر الرشوة والفساد وأهمية الالتزام بالنزاهة والشفافية.
المراجعة والتدقيق : يتم إجراء مراجعة وتدقيق دوري لعمليات الشراء، وذلك للتأكد من الالتزام بالإجراءات والسياسات، واكتشاف أي مخالفات أو تجاوزات.
الزام جميع الموظفين في إدارة المشتريات بتقديم إقرارات الذمة المالية
منع الموظفين من قبول أي هدايا أو مزايا من الموردين
تحديد سقف لقيمة المشتريات التي يمكن للموظف الواحد الموافقة عليها
إجراء فحوصات دورية للموردين للتأكد من عدم وجود أي علاقات مشبوهة مع الموظفين . تفعيل نظام التوقيع الإلكتروني على جميع المستندات المتعلقة بعمليات الشراء
و تتمثل التدابير الاحترازية عند إجراء التعاقدات في :
يتم نشر جميع التعاقدات بجميع طرق التعاقد المنصوص عليها بالمادة (۷) من القانون على بوابة التعاقدات العامة على أن يتضمن النشر طريقة التعاقد و شروطه و الاسباب المبررة لاتباع هذه الطريقة ولا يتم التعامل الا مع الموردين المسجلين على بوابات التعاقدات الحكومية ومستوفيين جميع الأوراق القانونية .
تشكل بقرار من السلطة المختصة لجنة تضم عناصر فنية ومالية من العاملين بالجهة الإدارية من أهل الخبرة بموضوع التعاقد ويجوز لها الاستعانة بمن تراه مناسبا لأداء مهمتها لدراسة السوق ووضع القيمة التقديرية .
تضم اللجنة عناصر فنية ومالية وقانونية وفقا لأهمية وطبيعة التعاقد على أن يتضمن قرار تشكيلها موعد إنتائها من أعمالها ويكون البت في المناقصات عن طريق لجنتين تتولي احداهما فتح المظاريف والأخرى البت في المناقصة على أنه بالنسبة للمناقصة التي لا تجاوز قيمتها ثلاثمائة ألف جنيه يكون فتح المظاريف والبت فيها عن طريق لجنة واحدة.
يجب أن يشترك في عضوية لجان فتح المظاريف ولجان البت في المناقصات ولجنة الممارسة ممثل لوزارة المالية إذا تجاوزت القيمة التقديرية مليون جنيه وعضو من إدارة الفتوي المختصة بمجلس الدولة إذا تجاوزت القيمة التقديرية مليوني جنيه.
تضمن هذه الإجراءات تحقيق أفضل قيمة مقابل المال العام ، تحمي المال العام من الهدر والفساد ، تعزز الثقة في المؤسسات الحكومية ، تضمن العدالة وتكافؤ الفرص.
الإجراءات التأديبية والعقابية:
تلتزم جامعة طنطا بتطبيق كافة الإجراءات التأديبية والعقابية المنصوص عليها في اللوائح الإدارية وقانون العمل المصري وقانون الإجراءات الجنائية ضد كل من يتورط في تقاضي الرشوة بكافة صورها وأشكالها، او يتورط في عمليات فساد مالي أو إداري، حيث يتم إحالة المتورط للتحقيق من خلال إدارة الشئون القانونية للجامعة، ثم تحويله للتحقيق من خلال النيابة العامة طبقاً للوائح والقوانين المنظمة في هذا الشأن، حيث تتدرج العقوبة وفقاً لطبيعة وحجم المخالفة حتى تصل إلى العزل من الوظيفة والحبس وفقاً للقانون.