تمثل اعادة الهيكلة الادارية والمالية لمنظومات المراكز والوحدات والحسابات الخاصة طبقا لنموذج الادارة بالأهداف وتطبيق آليات الشمول المالي أحد أهم متطلبات التنمية المستدامة وتطوير الأداء المؤسسي التي تبنيتها منذ تولى رئاسة الجامعة في الثلاثون من نوفمبر لعام ٢٠٢١، إتساقاً مع سياسة الدولة نحو تطوير النماذج الادارية وتبني النماذج الداعمة لنجاح المؤسسات وتطبيقاً للمبادرات الرئاسية للتحول الرقمي والشمول المالي. وقد شرعت في اختيار فريقاً من الخبراء والمختصين من اعضاء هيئة التدريس والعاملين والقانونيين والقيادات السابقة للجامعة بهدف الوصول لأفضل صياغة لنموذج اداري متطور يتواكب مع الأهداف للاستراتيجية للجامعة ويواكب خطة التنمية المستدامة لمصر ٢٠٣٠ والتي تبناها فخامة الرئيس عبد الفتاح السيسي / رئيس جمهورية مصر العربية