مادة (69) من اللائحة التنفيذية لقانون تنظيم الجامعات : يجب على الطالب متابعة الدروس والإشتراك فى التمرينات العلمية أو قاعات البحث وفقا لأحكام اللائحة الداخلية.ولمجلس الكلية بناء على طلب مجالس الأقسام المختصة طبقا لأحكام اللائحة الداخلية أن يحرم الطالب من التقدم إلى الامتحان كله أو بعضه إذا رأى أن مواظبته غير مرضية وفى هذه الحالة يعتبر الطالب راسبا فى المقررات التى حرم من التقدم للامتحان فيهاويجوز لمجلس الكلية أن يوقف قيد الطالب لمدة سنتين دراستين متتاليين أو متفرقتين خلال سنى الدراسة فى الكلية إذا تقدم بعذر مقبول يمنعه من الانتظام فى الدراسة وفى حالة الضرورة يجوز لمجلس الجامعة زيادة مدة وقف القيد.
قرر مجلس الجامعة بجلسته فى 25/7/1985الموافقة على التفويض فى اختصاصاته فى أيقاف القيد للطلاب وقبول أعذارهم عن أداء الامتحانات لمجلس الدراسات العليا طبقا للفقرة الأخيرة من المادة (69) من اللائحة التنفيذية لقانون تنظيم الجامعات.
قرار مجلس الجامعةفى 27/2/2003 بسريان قرار مجلس الجامعة الصادر فى 30/9/1990 والذى يقضى بإعتبار إعادة القيد الطالب الموقوف قيده أكثر من سنتين بمثابة تسجيل جديد بكليات جامعة طنطا ماعدا حالات إيقاف القيد لمرافقة الزوج للسفر بالخارجوذلك مع عدم الإخلال بأعمال نص المادة (69) من اللائحة التنفيذية لقانون تنظيم الجامعات على أن يلتزم الطلاب الذين تنطبق عليهم الحالة باستيفاء الشروط المنصوص عليها فى القانون واللائحة وأخصها استيفاء نسبة الحضور المطلوبة والامتحانات فضلا عن متابعة المشرفين على الرسائل وأن تعرض كل حالة على حدة على مجلس الجامعة.
حالات إيقاف القيد عدم احتساب مدة الأجازة الخاصة لمرافقة الزوجة ضمن المدة اللازمة للحصول على درجة الدكتوراه: انتهت الجمعية العمومية لقسمى الفتوى والتشريع بمجلس الدولة إلى عدم احتساب مدة الإجازة الخاصة لمرافقة الزوجة ضمن المدة اللازمة للحصول على درجة الدكتوراه (طبقا لنص المادة (156) من قانون تنظيم الجامعات والتى تنص على :( ينقل المدرس المساعد الى وظيفة أخرى إذا لم يحصل على درجة الدكتوراه أو مايعادلها خلال خمس سنوات على الأكثر منذ تعيينه مدرسا مساعدا.
إيقاف القيد الجبرى قرر مجلس الدراسات العليا والبحوث بجلسته فى 20/7/2004 الموافقة على أن تقوم الكليات باتخاذ إجراءات ايقاف القيد للمعيدين والمدرسين المساعدين المسجلين لدرجة الماجستير والدكتوراه ايقافا جبريا خلال المدة الزمنية التى يحصلون فيها على أجازات خاصة بدون مرتب وذلك دون الإخلال بنص المادة (99) من اللائحة التنفيذية لقانون تنظيم الجامعات وقرارت مجلس الجامعة السابقة فى 30/5/1990، 27/2/2001 قرر مجلس الجامعة بحلسته فى 24/11/1998 الموافقة على قرار مجلس الدراسات العليا والبحوث بجلسته فى 14/11/1998 باعتماد قرار اللجنة المشكلة ببحث المشاكل المتعلقة بمدد الإسقاط وذلك على النحو التالى:
إعمال نص المادة 69/3 من اللائحة التنفيذية لقانون تنظيم الجامعات فى شأن أعذار وقف القيد لمدة سنتين متتاليتين أو متفرقتين وجواز مدها بقرار من مجلس الجامعة لمدد أخرى فى الأحوال التالية:
الأسباب المانعة من الانتظام فى الدراسة.
الوضع.
التجنيد.
السفر للخارج.
تطبيق نص المادة (97) من اللائحة التنفيذية لقانون تنظيم الجامعات فى شأن جواز الإبقاء على التسجيل لمدة أخرى يحددها مجلس الكلية بناء على تقرير المشرف.
 وافق المجلس في 16/11 والممتدة حتى 17/11/2011 على أن يكون وقف قيد الطلاب المسجلين للرسائل العلمية بحد أقصى 5 سنوات بناء على موافقة مجلس الدراسات العليا والبحوث في 23/10/2011
إيقاف القيد للمقيدين والمسجلين بدرجتى الماجستير والدكتوراه
صدر قرار مجلس الجامعة في 31/8/2010 "عدم جواز زيادة مدة وقف القيد للطالب المقيد بمرحلة الدراسات العليا ولم يتم تسجيل الرسالة عن 5 سنوات فيما عدا المعيدين والمدرسين المساعدين".
أما بالنسبة للطلاب المسجلين للرسائل العلمية بدرجتى الماجستير والدكتوراه تكون مدة وقف القيد بدون حد أقصى فى حالة الضرورة وعلى أن تكون إعادة القيد للطالب الموقوف قيده أكثر من سنتين بمثابة تسجيل جديد فيما عدا وقف القيد بسبب مرافقة الزوج بالخارج. وافق مجلس الجامعة في 30/4/2014 على مانتهى اليه مجلس الدراسات العليا والبحوث في 22/4/2014 بشأن تعديل قرار مجلس الجامعة في 31/8/2010 ، وذلك بحذف العبارة التالية : "أن يكون إعادة قيد الطالب الموقوف قيده أكثر من سنتين بمثابة تسجيل جديد فيما عدا وقف القيد بسبب مرافقة الزوج بالخارج"والاكتفاء بما قرره مجلس الجامعة بجلسته فى 31/8/2010 ، 16/11والممتدة حتى 17/11/2011 بشأن تحديد مدة الحد الأقصى لإيقاف قيد الطلاب المقيدين والمسجلين بدرجتى الماجستير والدكتوراه
إلغاء قيد الطالب لعدم سداد الرسوم الدراسية
قرر مجلس الجامعة في 29/10/2008 الموافقة على قرار مجلس الدراسات العليا والبحوث بجلسته فى 21/10/2008 بالغاء قيد وتسجيل طلاب الدراسات العليا الذين لم يقوموا بسداد المصروفات والرسوم الدراسية بعد مرور ستة شهور من بداية العام الجامعىبعدإنذارهم ثلاث مرات. وافق مجلس الدراسات العليا والبحوث بجلسته فى 16/3/2010 على تفويض السيد الأستاذ الدكتور نائب رئيس الجامعة للدراسات العليا والبحوث فى شأن الغاء تسجيل الطلاب بدرجتى الماجستير والدكتوراه بسبب عدم سداد الرسوم الدراسية ووفقا للقواعد المعمول بها.